تابعت وزارة الإعلام-المكتب الإعلامي الحكومي، بقلق بالغ وقائع تقديم الشيخ رائد صلاح للمحاكمة، والتي أدت في نهاية الأمر إلى إصدار محكمة الاحتلال حكما بالسجن الفعلي عليه. حيث اقتيد من مدينة أم الفحم مسقط رأسه إلى سجن أيالون في مدينة الرملة، للبدء في تنفيذ الحكم المفبرك الذي صدر بحبسه لمدة خمسة أشهر بتهمة "الاعتداء والبصق على جندي إسرائيلي على خلفية أحداث باب المغاربة عام 2007م".

وإننا إذ ندين تقديم الشيخ صلاح للمحاكمة؛ لنؤكد أن هذه الجريمة الجديدة بحق شيخ الأقصى، إنما تأتي استمرارا لمسلسل التحريض والاستهداف المتواصل الذي تقوم به سلطات الاحتلال ضد الشيخ صلاح، والذي لم تكن محاولة اغتياله خلال مشاركته في أسطول الحرية آخر حلقاتها، فقد تم إصدار قرار يمنعه من دخول الأقصى، ومنعه أيضا من الاقتراب من أسوار البلدة القديمة في القدس على بعد 150 مترا، وهي قرارات ما زالت سارية حتى اليوم، كما اعتقل عدة مرات على يد قوات الاحتلال، وحكم عليه بالسجن في ملفات مفبركة، فقضى نحو ثلاث سنوات في سجون الاحتلال عام 1980م، وثلاث سنوات أخرى عام 2003م، إلى جانب الاعتقالات المستمرة له خلال مشاركته في فعاليات في القدس المحتلة والداخل الفلسطيني.

وإزاء هذه الجريمة بحق رجل الأقصى الأول، فإننا نحذر أن تكون سلطات الاحتلال تتعمد إبعاده عن مدينة القدس، في محاولة منها لتنفيذ اعتداءات جديدة ضد المدينة المقدسة، وهو الأمر الذي حذر منه الشيخ صلاح نفسه، وعليه فإننا في الوقت الذي نستنكر قرار الاحتلال الجائر بحق الشيخ صلاح، لنطالب جميع الدول العربية والإسلامية للالتفات إلى ما يجري في القدس من تهويد واستيطان وحفريات وندعوها لتحمل مسئولياتها تجاه المدينة.

وبالرغم من شعورنا بالحزن الشديد لحبس الشيخ صلاح في السجن، فإننا على ثقة ويقين أن القضية التي دفع من أجلها الشيخ الشيء الكثير لن تقف أو تضعف بغيابه القسري هذه المدة، بل ستزيد موجات الغضب والرفض لكل قرارات الاحتلال الجائرة.

وزارة الإعلام

المكتب الإعلامي الحكومي

غزة-25 يوليو2010م